مؤشر مديري المشتريات السعودي 54.0: نمو مستمر وهوامش تضيق

تراجع مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية إلى 54.0 في أكتوبر 2026 من 55.3 في سبتمبر. ورغم التراجع، فهذا ثاني أعلى مستوى منذ فبراير والشهر السابع على التوالي من التوسع. يجدر التنبيه أن المؤشر يغطي القطاع غير النفطي كاملاً، لا الصناعة وحدها.

الصورة التفصيلية أهم من الرقم: الإنتاج تسارع بدعم الطلب المحلي، والطلبيات الجديدة استمرت بالارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ، بينما تراجعت مبيعات التصدير للشهر الثامن بسبب اضطرابات الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

المقص: تكاليف ترتفع وأسعار بيع تنخفض

ارتفع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى منذ يونيو، بفعل الشحن والتأمين والمواد الخام والطاقة وأجور الموظفين. في المقابل، تباطأ ارتفاع أسعار البيع إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر بسبب المنافسة والخصومات. هذا تعريف ضغط الهوامش: كل وحدة تُباع تحمل ربحاً أقل.

عندما لا تستطيع رفع السعر، يبقى الطريق الوحيد هو خفض تكلفة الوحدة من داخل المصنع.

المخزون: وسادة أمان لها ثمن

ذكر التقرير أن الشركات حافظت على مشتريات قوية لبناء مخزون يحميها من اضطرابات التوريد. هذا قرار منطقي، لكنه يجمّد السيولة ويخفي المشاكل. نصيحتي ألا يكون المخزون الإضافي عاماً، بل موجهاً:

• تحليل ABC للمواد: احمِ بالمخزون الإضافي المواد الحرجة ذات المورد الواحد أو مدة التوريد الطويلة فقط.
• مخزون أمان محسوب من تذبذب مدة التوريد الفعلي، لا تقديراً بالعين.
• مبدأ FEFO للمواد ذات الصلاحية حتى لا يتحول المخزون الوقائي إلى هدر.

أين نجد التوفير داخل المصنع؟

• الهدر والتالف: نسبة هدر تنخفض نقطة واحدة قد توازي ارتفاعاً كبيراً في سعر المادة الخام.
• الطاقة: قياس استهلاك الآلات المتوقفة والتشغيل الفارغ غالباً يكشف توفيراً سريعاً.
• تكلفة الجودة: كل عيب يُكتشف عند العميل يكلف أضعاف اكتشافه في المرحلة الأولى.

الخلاصة: الطلب المحلي في السعودية ما زال داعماً، لكن الربح هذا العام سيكون من نصيب المصانع التي تضبط تكلفة الوحدة، لا من نصيب من ينتج أكثر فقط.